"أوتشا": 7 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ423 ألف شخص في مالي

وافق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على تخصيص 7 ملايين دولار من صندوق الاستجابة المركزي (CERF)، للتدخل السريع في وسط وشمال مالي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، ستوفر هذه الأموال المساعدة الإنسانية الحيوية لـ423 ألف شخص محتاج، بما في ذلك المشردون داخليًا واللاجئون والمجتمعات المضيفة في مناطق غاو وكيدال وموبتي المتضررة من انعدام الأمن والصراعات متعددة الأوجه.

وبين يناير وديسمبر 2022، زادت تحركات السكان بشكل خاص في شمال مالي، مع نزوح أكثر من 72500 شخص حديثًا بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتناحرة، والنزاعات متعددة الأوجه بين المجتمعات والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المالية ضد الجماعات المسلحة غير الحكومية، لا سيما في الوسط (موبتي وسيغو) والشمال (غاو وميناكا وتمبكتو وتاودينيت وكيدال) وأجزاء من الجنوب.

وتكشف نتائج مصفوفة حركة السكان في أغسطس 2022 أنه في 263 موقعًا تم تقييمها، يعيش النازحون داخليًا في ظروف محفوفة بالمخاطر وضعف الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مما يجعلهم معرضين للخطر للغاية.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في مالي، آلان نودهو، عن تقديره لهذا التخصيص الطارئ باعتباره "تعبيرا عن التزام المجتمع الدولي المتجدد بالتعبئة والعمل بسرعة حتى تصل المساعدة الإنسانية اللازمة إلى كل من يحتاج إليها".

وفي السياق المالي حيث تزيد آثار تغير المناخ من ضعف الأشخاص المتضررين من النزاعات، أكد منسق الشؤون الإنسانية أنه سيواصل "مناشدة الشركاء التقنيين والماليين أن يظلوا ملتزمين في مالي من خلال منح أموال أكثر مرونة وتكميلية للاستجابة الإنسانية والتنمية في مالي".

وسيستفيد ما مجموعه خمسة مشاريع من هذا التخصيص من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF) وستساعد في تقديم مساعدة متعددة القطاعات في التعليم والحماية، والحصول على المياه والنظافة والصرف الصحي لصالح الأطفال النازحين المتأثرين بالأزمة وضحايا الانتهاكات (التي تنفذها اليونيسف)، والرعاية الشاملة والمتكاملة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية في مناطق الوسط والشمال (ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان)، ودعم متعدد الأبعاد لاستعادة وثائق الحالة المدنية للمشردين داخليًا (تنفذها المنظمة الدولية للهجرة)، وتحسين الوصول إلى المأوى والغذاء في حالات الطوارئ للمشردين داخليًا (تنفذها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والمساعدة الطبية والنفسية للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية والفيضانات في مناطق غاو، كيدال وموبتي (تنفذها منظمة الصحة العالمية).

يأتي تخصيص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ البالغ 7 ملايين لرفع مستوى الاستجابة الإنسانية الطارئة في سياق تفاقم الأثر البشري للأزمة بينما تم تلقي 38% فقط من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية 2022.

وبفضل تجميع الجهود وترشيد الموارد، نجح الشركاء في المجال الإنساني في تقديم مساعدة متعددة القطاعات لأكثر من 3.5 مليون شخص محتاج.

يذكر أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هو آلية تمويل إنساني يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، وهو يتيح استجابة أكثر سرعة وفعالية للاحتياجات الحيوية للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الأزمات التي تعاني نقص التمويل.